برخی با تمسک به اینکه پشتوانه اصلی قاعده لاضرر بنای عقلا و عدم ردع شارع است و بنای عقلا، عامل زیان را مسئول جبران خسارات وارده می داند( محقق داماد، 1390،ج1، ص160) و نتیجه نفی حکم، جبران خسارت است، از این روی قاعده لاضرر را مبنایی برای اثبات حکم ضمان و الزام به جبران خسارت می دانند. بر این اساس شخص در صورتی که سبب انتقال بیماری به اشخاص دیگر شود مسئول است خواه مقصر باشد و خواه نباشد.
اما برخلاف نظر فوق، برخی فقها نظیر شیخ انصاری، قاعده مزبور را قاعده ای عدمی می دانند که حکم ضرری را بر می دارد، نه قاعده اثباتی که بتواند مسئولیت و ضمان را ثابت کند؛ همچنان که شیح انصاری اثبات خیار غبن به واسطه این قاعده را نپذیرفته و دلائل دیگری را مبنا قرار داده است.( انصاری، 1415،ج 5، ص161)  از آنجایی که لاضرر، قاعده اي است كه در مقام امتنان بر بندگان از طرف شارع مقدس جعل شده، شارع مقدس خواسته كه براي مرحمت بر بندگان، جلوي ضرر وارده به آنها را كه اين ضرر نتيجه حكمي بوده كه خود شارع وضع نموده است بگيرد حال اگر بخواهد ضمان و جبران خسارت را براي شخص ضامن ثابت كند، براي وي خلاف امتنان مي شود. به علاوه اينكه اگر قاعده لاضرر براي حكم به جبران خسارت كفايت مي كرد، ديگر چه نيازي به تأسيس نهادهايي همچون اتلاف، تسبيب، غرور، تعدي و تفريط در مال مورد امانت، تلف مبيع قبل از قبض، مقبوض به عقد فاسد، خيارات، ضمان عقدي و بسياري از نهادهاي ديگر فقهي داشتيم؟ (کریمی)بر این اساس می بایست گفت قاعده لاضرر فقط نفی کننده حکم ضرری است نه واضع و جاعل حکم ضمان و در مورد مسئولیت ناشی از انتقال بیماری منجر به مرگ تدریجی، نمی توان به این قاعده برای اثبات ضمان استناد کرد.

منبع

براتی میاب و خوشکلام ، مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری های منجر به مرگ تدریجی ، انتشارات امجد ، 1399،ص83